Friday, February 27, 2009

عوارض ساخت در سال 88 چقدر مي‌شود؟

آغاز محاسبات از پس فردا به مدت يك‌ماه در شهرداري تهران

شهرداري تهران از پس‌فردا محاسبات مربوط به ميزان عوارض و تراكم ساخت در سال 88 را آغاز مي‌كند و يك‌ماه فرصت دارد چنانچه تغييراتي را مي‌خواهد در عوارض ساخت اعمال كند، لايحه مربوط به آن را به شوراي شهر بياورد.

عوارض ساخت‌وساز در پايتخت دوسال است تغيير نكرده و آخرين‌بار در سال 85 معادل 13درصد (كمتر از نرخ تورم آن زمان) افزايش يافت.
در حال حاضر ميزان عوارض شهري و تراكم در تهران براي ساخت هر مترمربع بنا بين 70هزار تا 320هزار تومان است كه اين ميزان عوارض براي ساختمان‌هاي بلندمرتبه بسته به تعداد طبقات به صورت تصاعدي افزايش مي‌يابد.
نواب
پرونده تعيين عوارض ساخت‌وساز براي سال آينده در حالي از پس‌فردا در شهرداري گشوده مي‌شود كه سال 86 و در ماه‌هاي گراني مسكن، برخي مقامات دولتي سهم بالاي 20درصدي عوارض شهري در قيمت تمام شده ساخت را عامل موثر در بالارفتن قيمت مسكن عنوان مي‌كردند.اكنون در حالي مديريت شهري وارد بهمن، ماه تعيين عوارض شهري براي سال آينده تهران مي‌شود، كه هنوز تكليف نگاه مديريت شهري در دو بخش شوراي شهر و شهرداري نسبت به اين موضوع مشخص نيست، چه معاون سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي شهرداري تهران با حالتي نامطمئن عنوان مي‌كند: «تاكيد و تلاش‌ ما بر اين است كه عوارض شهري تغيير پيدا نكند» و در آن سو رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران تاكيد مي‌كند كه «احتمال افزايش عوارض شهري با تصميم شوراي شهر بسيار اندك است؛ چرا كه سال 85 نيز كه تصميم به افزايش عوارض ساخت‌وساز بر پايه نرخ تورم گرفتيم، افزايش 5/13درصدي عوارض در اين بخش با حداقل راي ممكن به تصويب رسيد.»

سعادت آباد
البته شهردار تهران نيز در سوم دي‌ماه جاري با اشاره به اينكه سياست مجموعه شهرداري و شوراي شهر عدم افزايش عوارض ساخت‌وساز است، در عين حال تصريح كرده بود: «اگر اين اتفاق رخ دهد، اين افزايش قطعا پايين‌تر از شاخص تورم عمومي خواهد بود.»
واعظ مهدوي، معاون سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي شهردار تهران در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با اشاره به اينكه چارچوب بودجه سال آينده شهرداري تهران مشخص شده است، گفت: «اكنون بخشنامه تدوين بودجه سال آينده توسط شهردار ابلاغ شده است و واحدهاي مختلف در حال تنظيم بودجه خود هستند.»
ميرداماد - ظفر
معاون سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي شهرداري تهران با تاكيد بر اينكه برنامه پنج ساله شهرداري و طرح جامع شهر تهران سال گذشته به تصويب رسيده است، گفت: «در تدوين بودجه سال آينده شهرداري تاكيد شده است كه عمليات بودجه شهرداري تهران در قالب طرح جامع شهر و برنامه 5ساله تدوين شود و اولويت‌هايي مانند حمل‌ونقل عمومي، گسترش شهر الكترونيك و IT، توجه به مسائل اجتماعي، مشكلات شهروندي و آموزش‌هاي شهروندي در نظر گرفته شود.»وي اظهار اميدواري كرد: «لايحه بودجه سال 88 شهرداري تهران در مهلت قانوني مقرر تهيه و به شوراي شهر تهران ارائه شود.»
جردن
واعظ مهدوي در ادامه در خصوص احتمال تغيير در بخش عوارض در بودجه سال آينده گفت: «مطابق قانون، تغييرات عوارض در بودجه هر سال بايد تا پايان بهمن‌ماه به تصويب شوراي شهر برسد؛ اكنون در بخش عوارض هيچ تغييراتي را پيش‌بيني نكرده‌ايم، مگر اينكه در ايام باقي‌مانده سال، سياست‌هايي از سوي مراجع بالادستي ابلاغ شود
دولت

Sunday, February 22, 2009

دو راه حل رونق بازار مسكن

دو راه حل رونق بازار مسكن

موتور جستجوی مسکن و املاک ایران


سرمايه گذاري در بخش مسكن، به شكل سنتي از اهميت و مقبوليت بالايي در اذهان مردم ايران برخوردار است. به همين دليل و با توجه به رونق نداشتن بورس، بي ثباتي بازار طلا و سكه، در صورتي كه حالت ركود موجود در بازار مسكن رفع شود، بخش مسكن به خوبي توانايي جذب سرمايه ها و نقدينگي از جامعه را خواهد داشت. بديهي است كه جذب نقدينگي و هدايت آن به سرمايه گذاري در بخش مسكن باعث كاهش و يا حداقل ثبات تورم در قيمت مسكن خواهد شد.

در واقع بايد نقدينگي موجود در جامعه را به دست انبوه سازان رساند تا به اين وسيله عرصه ساخت و ساز مسكن افزايش پيدا كند. تبعاً با افزايش توليد مسكن حتي اگر قيمت ها به سمت كاهش نرود، از رشد بي رويه باز خواهند ماند، زيرا با بالا رفتن عرضه نسبت به تقاضا قيمت ها به صورت اتوماتيك پايين خواهد آمد.

همان گونه كه اشاره شد براي ايجاد چنين وضعيتي، ابتدا بايد ركود موجود در بازار مسكن از بين برود.

براي يافتن راه حل رفع ركود در بازار مسكن، عامل ايجاد ركود بايد شناسايي شود. مهم ترين عامل ركود بازار مسكن در بالا رفتن يك باره قيمت مسكن و پايين ماندن قدرت خريد متقاضيان است. بنابراين نخستين و مهم ترين هدف براي رفع ركود بازار مسكن بايد اين اصل باشد كه تا حد امكان فاصله ميان قيمت مسكن و قدرت خريداران كم تر شود. بديهي است هر چه اين فاصله كم تر شود، بازار مسكن از رونق بيش تري برخوردار خواهد شد.

به همين دليل براي رسيدن به اين هدف دو راهكار اساسي را بايد در پيش گرفت:

عرضه زمين به قيمت متعادل به انبوه سازان بخش مسكن.

اعطاي وام به خريداران مسكن.

همان گونه كه شاهد هستيم در حال حاضر قيمت زمين يا خانه هاي كلنگي به شكل وحشتناكي افزايش پيدا كرده و روز به روز هم بر قيمت آن افزوده مي شود. بالا بودن قيمت زمين يكي از مهم ترين و بزرگ ترين عوامل رشد قيمت تمام شده مسكن است.

اگر زمين هاي شهري را كه در وزارت مسكن انباشته شده است با اعطاي تسهيلاتي در اختيار انبوه سازان قرار دهيم، تبعاً انبوه سازان با سرمايه گذاري براي ساخت مسكن در اين زمين ها، باعث رشد عرضه مسكن با قيمت تمام شده اي حداقل نصف ساختمان هايي كه با قيمت آزاد ساخته مي شوند، خواهند شد كه اين امر باعث كاهش تورم و يا حداقل ثبات تورم در بخش مسكن خواهد شد.

از سوي ديگر اگر مكانيزم هايي ياري دهنده، نظير وام گسترش يابد، تاثير بسزايي در كاهش قيمت مسكن خواهد داشت.

البته اين وام ها نبايد مانند وامي كه در حال حاضر ارايه مي شود و تنها 15 تا 20 درصد قيمت تمام شده مسكن را شامل مي شود، باشد. در كشورهاي توسعه يافته وام خريدي كه به متقاضيان مسكن اعطا مي شود 80 تا 90 درصد قيمت را دربرمي گيرد. از اين رو اگر سيستم بانكي كشور امكان و توان پرداخت اين ميزان وام به متقاضيان را ندارد، بايد حتي الامكان 50 تا 60 درصد قيمت مسكن را با اعطاي وام به خريداران پوشش دهد تا با بالا رفتن قدرت خريد متقاضيان مسكن، بازار مسكن از رونق بيش تري برخوردار شود
تهران نو
جردن
پادادشهر
سیدخندان
جلفا
پرتال اطلاعات و مطالب علمی و دانشگاهی